بودجه اصلاحات بودجه اصلاحات دهه 1970 نظام چارچوب میان مدت هزینههای بودجه
قیمت فایل فقط 16,900 تومان
مقدمه
با توجه به خصوصیات متفاوت اقتصادی، اجتماعی كشورهای صنعتی پیشرفته و كشورهای كمتر توسعه یافته، در ادبیات مربوط به بودجهریزی به این دو گروه از كشورها جداگانه اشاره شده است. كاربرد سیاست مالی در كشورهای صنعتی با كاهش بیكاری به وسیله ایجاد تحرك در تقاضا از طریق كسری بودجه بوده است. در دورههایی كه تقاضا در سطح پایینی قرار دارد. كشورهای صنعتی با منابع تولیدی عاطل از جمله تجهیزات سرمایهای و نیروی انسانی روبرو هستند. در این گونه مواقع سیاست مالی با ایجاد تحرك لازم در تقاضا میتواند اثرات دوری را به حداقل برساند.
در كشورهای در حال توسعه مشكل حادتر است. در این كشورها بیكاری دوری نبوده بلكه ساختاری است، و استفاده از سیاستهای مالی برای ایجاد قدرت خرید بیشتر موجب افزایش قیمت و واردات خواهد شد. علاوه بر این كشورهای در حال توسعه با مشكل عدم ثبات كوتاه مدت ناشی از عواملی چون كشت نامطلوب در بخش كشاورزی، كاهش قیمت كالاهای صادراتی و نظایر آن روبرو هستند. لذا، نقش سیاست مالی در این كشورها علاوه بر نقش متعارف آن، ایجاد رشد اقتصادی و افزایش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود تولیدی است. در این كشورها به دلیل ضعف بازارهای مالی، وجود بخشهای غیرپولی در اقتصاد و همچنین نقش عمده دولت در فرآیند تولید، از سیاستهای پولی استفاده كمتری میشود.
تفاوتهای مربوط به كاربرد سیاستهای مالی لزوماً ارتباطی با كاربرد نظامهای بودجهریزی ندارد. شمار زیادی از كشورهای در حال توسعه از نظام بودجهریزی كشورهای استعماری سابق (انگلیس و فرانسه) و همچنین نظامهای بودجهریزی كشورهای آمریكای لاتین (كه مخلوطی از نظام بودجهریزی فرانسه و انگلیس است) استفاده میكنند. به همین دلیل است كه بررسیهای بعمل آمده در زمینه نظام بودجهریزی به جای اشكالهای فنی، بیشتر اشاره به عوامل اداری- تشكیلاتی داشتهاند.
"كایدن و وایلدافسكی" در بررسی كه در این زمینه كردهاند، كشورهای فقیر را كشورهایی با مشكلات بودجهای خاص تلقی كردهاند. آنها كشورهای فقیر را كشورهای با درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، سطح پایین تجهیز منابع، بدون حساب بودن هزینهها و نظام اداری ضعیف دانستهاند.[1] بررسیهای تجربی كه در این زمینه بعمل آمده است، نشان داده كه تفكیك فوق در بسیاری موارد قابل تعمیم نیست و شمار زیادی از كشورها علیرغم داشتن درآمد سرانه كمتر از 900 دلار، از نظر بودجهای ضعیف نیستند و حتی بعضی از آنها با مازاد بودجه مواجه هستند. از دیدگاه تجهیز منابع نیز در بعضی از كشورهای موسوم به فقیر، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بیشتر از 20 درصد میباشد. تجزیه شوكهای اول و دوم نفتی نیز نشان داده است كه تورم، وابستگی و افزایش مستمر كسری بودجه مشكلاتی است كه در بین تمامی كشورها مشترك میباشد و اختصاص به گروه خاصی از كشورها ندارد. لذا، برای قایل شدن تفكیك بین كشورها باید به دنبال ضوابط دیگری بود.
یكی از ضوابطی كه در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است، نوع هزینههای بودجه و برخی از وجوه نهادی آنها است. بدین منظور هزینهها به 4 گروه تقسیم شده است: (1) فعالیتهای عمومی سنتی و برخی امور حاكمیتی (دفاع، آموزش، بهداشت و...)، (2) فعالیتهای صنعتی و بازرگانی دولت، (3) پرداختهای انتفاعی به بخشهای تولیدی (صنایع و كشاورزی و...) و (4) پرداختهای انتقالی به خانوارها و افراد، نقش هر یك از اقلام فوق بستگی به بینش سیاسی دولت و جایگاه ساز و كار بازار در اقتصاد دارد. ویژگیهای خاص زیر را میتوان برای كشورهای مختلف در ارتباط با معیارهای فوق بیان كرد:
روند اصلاحات
اصلاحات بودجهبندی در اوایل قرون نوزدهم میلادی عمدتاً به منظور افزایش توان حسابدهی حكومتهای پیرو دموكراسی اجتماعی و یا اعمال كنترل بیشتر در رژیم های شبه پادشاهی اعمال میشد. توجه قانونگذاران به تدریج از مالیاتبندی به تخصیص هزینههای عمومی معطوف شد. كوششهای اولیه در كشور بریتانیای كبیر در راستای هدف تهیه چارچوبی برای افزایش توان پاسخگویی مالی دولت بود. انضباط مالی و صرفه جویی از طریق دستورالعملهایی كه توسط دستگاه مركزی اعلام میشد، باید رعایت میگردید. دستگاه مركزی فعالیت خاصی كه نیاز به هزینه داشته باشد نداشت و فقط باید كنترل میكرد وجوه تعیین شده در محل اصلی خود به مصرف برسد. از سوی دیگر دستگاههای مصرف كننده، فعالیتهای خاصی داشتند كه آنها را میبایست در چارچوب ضوابط تعیین شده توسط دستگاه مركزی انجام میدادند. چندی بعد وظایف حسابداری و حسابرسی ضروری تشخیص داده شد و دستگاههای خاصی بدین منظور مشغول به كار شدند.
قیمت فایل فقط 16,900 تومان
برچسب ها : بودجه , اصلاحات بودجه , اصلاحات دهه 1970 , نظام چارچوب میان مدت , هزینه های بودجه